وزيرا الاستثمار والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز الشراكة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز التصنيع المحلي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة أكثر احترافية، بما يخلق بيئة استثمارية داعمة للإنتاج، وقادرة على توفير فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر وربطها باحتياجات المستثمرين يعد أولوية خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالفرص الصناعية، بما يسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتوطين الصناعات الحديثة.

من جانبه، استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط الإمكانات الصناعية والتكنولوجية والفنية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الوزارة لا تقتصر على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، وإنما تستثمر أيضًا فائض طاقاتها الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.

وأكد الوزير أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الصناعية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تمت مناقشتها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.